•عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ...».اصول کافى؛ ج 1، ص 86، «کتاب فضل العلم»، «باب اختلاف الحدیث»، حدیث 10- وسائل الشیعه؛ ج 18، «کتاب ابواب صفات القاضى»، «باب 11»، حدیث 1.

•موضوع سؤال حکم کلى بوده؛ و امام هم بیانگر تکلیف کلى

•براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرایى

•رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو